الجاني ؛ فثبتت . قال : فللمجروح عقل أذنه [ وسنه ] ( 1 ) . قال أشهب ، في كتاب محمد : ولو ردهما المستقاد منه ، فثبتتا [ فذاك ولو لم يثبتا ] ( 2 ) ؛ فلا شيء له ، ولو كان أخذه من قبل ذلك ، فلا يرده . ومن كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، قال ابن القاسم ، عن مالك ؛ فيمن قطعت أصبعه ، فقيل ذهب ثلاثة أرباعها ، فعقل له ، ثم برئت ، فلم يذهب منها إلا الربع ؛ فقال : أخطؤوا في العقل ؛ وليرد نصف عقل الأصبع . محمد : وإنما هذا في الخطأ ، وأما في العمد ، فله القصاص ، على القياس الأول . وكذلك الأذن ؛ تقطع عمداً ، ثم يعيدها ؛ فثبتت ؛ فله القصاص . قاله ابن القاسم ، وأشهب ، وهو أصل قول مالك فيما فيه القود . قال أشهب : وإن كان خطأ ، فلا شيء له ، إلا أن يثبت بعد أخذه ما في ذلك من دية ، فلا يكون عليه رده . ومن المجموعة ، قال مالك ، والمغيرة ، وابن القاسم ، وأشهب : إن له في السن أن يستقيد في العمد ، وإن كان قد ردها ؛ فثبتت . قال ابن القاسم [ وأشهب ] ( 3 ) : وكذلك الأذن . قال أشهب : ويمكنان مما فعل الأول ، فإن نبت له ذلك ، وإلا فلا شيء له ، وهو جريح الحق . قال المغيرة ، وأشهب : وليس له في الخطأ عقل ، إذا رد أذنه ؛ فثبتت . قال أشهب : وكذلك السن ، إلا أن يرجعا على شين ، فله قدر الشين . قال ابن القاسم : والذي بلغني عن مالك ، في السن ؛ لا أدري أفي العمد ؛ فيقتص منه أم في الخطأ ؟ قال أشهب [ والمغيرة ] ( 4 ) لا شيء له في جراح الخطأ ، [ إذا ردت فثبتت قال أشهب لا شيء له في جراح الخطأ ] ( 5 ) إذا برئت على غير شين ، إلا في الجائفة ، والمأمومة ، والمنقلة ، والموضحة .

--> ( 1 ) لفظة ( وسنة ) ساقطة من ع مثبتة من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 3 ) لفظة ( وأشهب ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 4 ) لفظة ( والمغيرة ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع .